به نقل از «قدس آنلاین»

راهکار حل معضل انرژی بخش صنعت با امکان ورود صنایع به بحث توسعه میادین گازی مشترک

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۱۰۴۵

فرشاد جامع کارشناس انرژی در رابطه با توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران با شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز  در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: شکستن انحصار در توسعه میادین نفت و گاز ایران و ارتقای مشارکت بخش خصوصی می تواند مزایای بی شماری برای کشور داشته باشد. این شامل کاهش هزینه‌های استخراج، افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاری، معرفی فناوری‌های جدید، متنوع‌سازی بازارهای صادراتی و ایجاد درآمدهای اضافی دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: علاوه بر این، مشارکت بخش خصوصی می تواند به توسعه ارز، ثبات نرخ ارز، انتقال فناوری، ایجاد شغل و رشد کلی اقتصادی کمک کند. با پذیرش مشارکت بخش خصوصی، ایران می تواند از پتانسیل کامل منابع نفت و گاز خود استفاده کند و به توسعه پایدار در بخش انرژی دست یابد.

این کارشناس انرژی در رابطه با مزایای شکستن انحصار در میادین نفت و گاز گفت: باعث افزایش رقابت در صنعت می شود. این رقابت باعث بهبود کارایی، نوآوری و کاهش هزینه می شود. حضور بازیگران متعدد فضای رقابتی بازار را تقویت می کند و شرکت ها را تشویق می کند تا عملیات خود را بهینه کنند، بهترین شیوه ها را اتخاذ کنند و عملکرد کلی را ارتقا دهند. در نتیجه، بخش نفت و گاز کشور در مقیاس جهانی رقابتی تر می شود. مشارکت بخش خصوصی در میادین نفت و گاز ایران را قادر می سازد تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده و اتکا به یک مشتری یا منطقه را کاهش دهد.

وی گفت: با جذب سرمایه گذاری از منابع مختلف، این کشور می تواند پایگاه مشتریان خود را گسترش دهد و روابط تجاری بلندمدت با طیف وسیعی از شرکای بین المللی برقرار کند. این تنوع، ثبات بازار را بهبود می بخشد و آسیب پذیری در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی را کاهش می دهد و ایران را قادر می سازد تا جریان های درآمدی پایداری را از صادرات نفت و گاز خود تضمین کند.

جامع افزود: مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری، تخصص و فناوری های جدیدی را برای توسعه میادین نفت و گاز به ارمغان می آورد. این امر منجر به افزایش بهره وری و ظرفیت در فرآیندهای استخراج و تولید می شود. شرکت‌های خصوصی اغلب به فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریتی پیشرفته دسترسی دارند که می‌تواند کارایی عملیاتی را افزایش دهد، استفاده از منابع را بهینه کند و خروجی را به حداکثر برساند. تزریق سرمایه خصوصی همچنین توسعه زیرساخت‌ها و امکانات جدید را امکان‌پذیر می‌سازد و بهره‌وری و ظرفیت را بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: شرکت های بخش خصوصی اغلب فناوری ها، تجهیزات و تخصص های پیشرفته را برای توسعه میادین نفت و گاز به ارمغان می آورند. این انتقال فناوری باعث ارتقای توانمندی های فناورانه کشور، گسترش پایگاه دانش کارگران داخلی و ارتقای توسعه صنایع داخلی می شود. همچنین انتقال فناوری و دانش از شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی در ایران سرعت بخشد و به رشد اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند. مشارکت بخش خصوصی در بخش نفت و گاز باعث توسعه میادین نفت و گاز بلااستفاده و با بودجه غیردولتی خواهد شد که باعث ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی می شود.

جامع  گفت: مهم ترین ویژگی شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز، امکان ورود صنایع به بحث توسعه میادین گازی مشترک است که تا پیش از این این امکان وجود نداشت و صنایع برای حل ناترازی خود با استفاده از این مصوبه قانون برنامه هفتم در زمینه اجازه مشارکت به دولت جهت توسعه میادین نفت و گاز کشور، به سرمایه گذاری در توسعه میادین گازی خواهند پرداخت.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: میادین مشترک نفتی سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه میادین نفت و گاز مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری شکستن انحصار فناوری ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۱۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا

دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده‌ های شخصی کاربران در وب سایت ‌ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.

این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ‌ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت‌ ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.

دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی

در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا  در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.

حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.

بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی

آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.

نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.

از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.

گام رو به جلوی ایران

اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.

در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.

نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی

البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.

در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.

انتهای پیام